أكدت د. خلود الخطيب أن حقوق الإنسان، قد خرجت منذ عقود، من إطار الحاكم والمحكوم ودخلت في إطار ضمانات عالمية، وفقاً لما نصت المادة 16 من إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان على أنه: للأفراد والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة دور هام في المساهمة في زيادة وعي الجمهور بالمسائل
المتصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك عن طريق أنشطة مختلفة مثل التثقيف والتدريب……” فحقوق الإنسان تكتسب أهمية متزايدة في الأنظمة القانونية في جميع أنحاء العالم، مما يتطلب من كل دولة معنية ومن المهن القانونية ذات الصلة النظر بدّقة للتنفيذ الفعّال للالتزامات القانونية المترتبة على كلّ دولة في مجال حقوق الإنسان، مما يشكل تحدياً لمن يمارس المهن القانونية، كونه يتطلب الحاجة الى التدريب المستمر للتمكّن من استخدام الآليات الحديثة في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق الفرد على الصعيدين الوطني والدولي.
إن حقوق الانسان وإن كانت بحاجة الى عملية متكاملة من التثقيف والمناصرة والضغط، إلا انها تحتاج أيضاً الى الدفاع من قبل أهل الاختصاص. فمن المهم ان نعمّق معرفتَنا الحقوقية للضمانات الدستورية والدولية والوطنية وان ننمّي مهاراتَنا في الدفاع عنها.
