“الاستيطان الإسرائيلي وسبل المواجهة القانونية”

16 Days of Activism against Sexual and Gender-Based Violence campaign
November 7, 2020
Liberty Festival- Think Tank Start-up Training
November 7, 2020
Show all

“الاستيطان الإسرائيلي وسبل المواجهة القانونية”

الدكتورة خلود الخطيب

أشرفت د. خلود الخطيب على إعداد وتنظيم دورة تدريبية بالتعاون مع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تحت عنوان:  الاستيطان الإسرائيلي، وسبل المواجهة القانونية، في مدينة اسطنبول التركية بين 24-26 آذار- 2017. 

تتناقض سياسات وممارسات إسرائيل الاستيطانية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وخاصة معاهدة جنيف الرابعة حول حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحر. فاسرائيل ما زالت في وضع احتلال محارب للأراضي التي احتلتها في حرب حزيران 1967.

ونتيجة لذلك، تنطبق معاهدة جنيف الرابعة وبنود أخرى للقانون الإنساني الدولي على هذه الأراضي. وهذا يشمل أيضاً القدس الشرقية التي ما زالت أرضاً محتلة على الرغم من المحاولات الإسرائيلية لضمّ المدينة لتكون جزءاً من إسرائيل.

فاسرائيل ما زالت في وضع احتلال محارب للأراضي التي احتلتها في حرب حزيران 1967. ونتيجة لذلك، تنطبق معاهدة جنيف الرابعة وبنود أخرى للقانون الإنساني الدولي على هذه الأراضي. وهذا يشمل أيضاً القدس الشرقية التي ما زالت أرضاً محتلة على الرغم من المحاولات الإسرائيلية لضمّ المدينة لتكون جزءاً من إسرائيل.

هذة القضية تنتهك على الأقل ثلاثة مبادئ في القانون الدولي ذات صلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة

  • عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة؛

  • على الدول حل نزاعاتها بالوسائل السلمية والنتيجة بأن على الدول الامتناع عن القيام بأعمال يمكن أن تزيد الوضع سوءاً، وتُصعّب أو تُعيق الحل السلمي للنزاع؛

  • على الدول أن لا تتخذ أي إجراء يحرم الشعوب من حقّها في تقرير المصير.

وبناء عليه، من المهم أن يُعالج موضوع الاستيطان بشكل رئيسي ببعديه السياسي والقانوني ليبرز إسرائيل كقوة محتلة وفقاً لمبادئ القانون الإنساني الدولي والمبادئ الأخرى للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ومن الضرورة البحث في مسؤولية إسرائيل عن تقديم التعويضات عن الضرر الناتج من السياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية، وفي أثر الإعلان الفلسطيني المودع لدي المحكمة بموجب المادة 12 فقرة 03 بقبول اختصاص المحكمة الجنائية بأثر رجعي. خاصة وان هذه الدورة تتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لإعلان قرار مكتب المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الشروع في أجراء دراسة أولية للوضع في فلسطين. أضف الى ذلك وجود لجنة تقضي الحقائق في العملية الحربية الإسرائيلية الواسعة في قطاع غزة، والمقرر الخاص المكاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

محور الدورة

تهدف هذه الدورة الى إعداد المشاركين/ات على وضع الاستراتيجيات اللازمة لتفعيل المواقف القانونية وإحقاق العدالة الدولية  لدعم القضية الفلسطينية ومواجهة الاستيطان بالطرق القانونية على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي وتحديد المخاطر المترتبة عن الاستيطان وطرق وآليات احتواء هذه المخاطرمن خلال:

تم تصميـم هـذه الدورة بهـدف تدريـب مجموعـة مـن الباحثيـن/ات والحقوقين/ ات والمدافعين/ ات علـى مواجهة الاستيطان بالطرق القانونية من خلال تمكينهم/ن على اتخاذ خطوات قانونية تجاه مسألة الاستيطان، ومساعدتهم/ن على تنمية التفكيــر الإســتراتيجي،  وتطوير مهـارات التحليـل البحثية والأكاديمية. تعتمد هذه الدورة على الطريقة التشاركية التطبيقية بهدف الانتقال من الإطار النظري إلـى إطـار البحـث التطبيقـي القائـم علـى التخطيـط والتوثيق ووضـع برامـج العمـل التنفيذيـة، وليـس فقـط البحـث العلمـي التقليـدي، مما يعكس تنميـة قـدرات التفكيـر العلمـي والقانوني والإنتاج المعرفي. وضع الاستراتيجيات اللازمة لتفعيل المواقف القانونية وإحقاق العدالة الدولية  لدعم القضية الفلسطينية ومواجهة الاستيطان بالطرق القانونية على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي وتحديد المخاطر المترتبة عن الاستيطان وطرق وآليات احتواء هذه المخاطرمن خلال:

مضمون الدورة القانوني 

تستمر إسرائيل في عدم الامتثال الى المعايير القانونية الواضحة التي ترد في اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة) وفي غيرها من مصادر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويتجلى هذا النمط على نحو سافر، في التعامل مع مسائل الجدار والمستوطنات والقدس الشرقية وقطاع غزة وموارد المياه والأراضي وحقوق الإنسان للفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة الاحتلال. ويُذكر في هذا السياق أيضاً فشل الأمم المتحدة في ضمان تنفيذ التوصيات المتعلقة بالقانون الدولي والواردة في التقريرين البارزين الصادرين عن مجلس حقوق الإنسان في عامي 2009 و2013، الذين قدمتهما على التوالي بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة وبعثة تقصي الحقائق من أجل التحقيق في آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الإنسان . ويقوض هذا النمط، احترام حقوق الإنسان.

من المهم في هذا الاطار البحث في مسؤولية تواطؤ الشركات في الجرائم الدولية الخاصة بالمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وتحديد الإجراءات المناسبة لإنهاء هذه الممارسات وضمان تقديم التعويضات المناسبة إلى الفلسطينيين المتضررين والبحث في الآلية اللازمة لحظر استيراد منتجات المستوطنات.

المحاور الأساسية

  1. واقع الاستيطان: قراءة في الأرقام وخريطة المستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

  2. التسلسل الزمني لتطور البناء الاستيطاني و أبرز المشاريع الاستيطانية ونطاقها الجغرافي.

  3. محددات البناء الاستيطاني وفق القوانين الاسرائيلية.

  4. الرؤية الإسرائيلية لمستقبل المستوطنات.

  5. الاستيطان في القانون الدولي، اتفاقات جنيف، قرارات مجلس الأمن، قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والآثار القانونية المترتبة عليه.

  6. مسؤولية تواطؤ الشركات  في الجرائم الدولية المتصلة بالمستوطنات.

  7. المواقف الفلسطينية والاسرائيلية والعربية والأوروبية والعالمية من الاستيطان الاسرائيلي.

  8. دور المنظمات غير الحكومية في مواجهة الاستيطان.

  9. قراءة قانونية في جدار الفصل العنصري، أهدافة، آثاره.

  10. الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (أهميته وكيفة الاستفادة منه)

  11. الدور الاعلامي في موجهة الاستيطان (تحليل ال

  12. الآليات التعاهدية وغير التعاهدية في مواجهة الاستيطان.

  13. الخيارات القانونية الممكنة في مواجهة سياسة الاستيطان الإسرائيلي.

  14. المهــارات الكتابيــة والبحثيــة العامـة، مثـل كيفيـة التعامـل مـع مصـادر المعلومـات، والحصـول عليها بطريقـة منهجية سـليمة.

  15. كتابـة الشكاوى وتوثيقهـا، وتوظيفهـا.

  16. إتخاذ موقـف قانوني وكيفية إصدار ورقـة الموقـف.

التقرير النهائي للاستيطان وسبل المواجهة القانونية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *