مثلت د. خلود الخطيب المنظمة اللبنانية للدفاع عن المساواة والحقوق تطلق بالتعاون مع ٤٠ منظمة غير حكومية الاستراتيجية لتفعيل قانون العمل اللبناني. فبالرغم من مصادقة الدولة اللبنانية على العديد من الاتفاقيات والعهود الدولي لا تزال الفجوة كبيرة بين التزامات لبنان الدولية وقوانينه الوطنية، وما زلنا نواجه العديد من المشكلات .والتحديات التي تطال ابسط حقوقنا الانسانية
إشكاليتنا اليوم في خصوصية الاداء التي تتنافى مع المعايير العالمية التي تضمن الضمانات الاصيلة واللصيقة بالانسان بشكل عام والعامل بشكل خاص. فلا قيمة لاي حقوق معترف بها في الدساتير والاتفاقيات الدولية ما لم يتمكن الانسان من التمتع بها عملياً، لذا علينا نتعمّق وعياً وممارسة ودفاعاً وتطبيقاً من اجل تعزيز حقوقنا وحقنا في العيش بكرامة، فحقوق العامل لن تكون فعّالة مهما دونت ووثقت في المواثيق الدولية او الاقليمية وحتى الوطنية ما لم توضع موضع التطبيق.
